الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
عد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، أن استئناف البرلمان عمله يشكل “نقطة تحول مهمة” لتحقيق الاستقرار السياسي، وطمأنة العالم بشأن أوضاع البلد، وكشف مقرر البرلمان عن تجاوب الكتل الكردستانية مع استئناف أعمال المجلس برغم ملاحظاتها بشأن كيفية الوصول إلى نقاط مشتركة مع الحكومة المركزية ومجلس النواب، وفيما أكد التحالف الكردستاني أن نوابه ما زالوا بانتظار قرار قياداتهم بشأن عودتهم لبغداد، شدد على “عدم تمسكه” بالأشخاص بقدر المحافظة على الشراكة و”الواقعية بتطبيق الإصلاحات”.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق،إن “اجتماع البرلمان مجدداً يشكل نقطة تحول مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي في العراق”، مبيناً أن “أمام المجلس مهاماً كثيرة لاسيما الإصلاحات التي يعتزم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي المضي قدماً بها لأنها ضرورية ومطلب جماهيري”.
وأكد العلاق على ضرورة، “استكمال التصويت على باقي الكابينة الوزارية الجديدة لاسيما بعد الانتهاء من الجزء الأول منها”، مشيراً إلى أهمية “التفاهم بين رئاسة مجلس النواب ورئيس الحكومة بشأن ترتب ذلك لأن استكمال التشكيلة الحكومية يشكل أمراً أساساً”.
وتابع العلاق، أن “استئناف البرلمان جلسته وأعماله يبعث رسالة اطمئنان للعالم مفادها أن العراق ما يزال بخير”، لافتاً إلى أن “الائتلاف يبذل جهداً كبيراً لجمع شمل القيادات السياسية والكتل للإسهام في حلحلة الأزمة الحالية وعودة البرلمان لممارسة مهامه الرقابية والتشريعية”.
بدورها قالت النائبة عن تحالف الكتل الكردستانية نجيبة نجيب، إن “البرلمان سيجتمع حتماً لأن الكتل السياسية كلها تسعى لذلك في إطار رغبتها في حل المشاكل الراهنة”، لكنها لم تحدد موعداً لذلك.
وأوضحت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أن “النواب الكرد لايزالون بانتظار قرار قياداتهم بشأن موعد عودتهم إلى بغداد وكيف يتم ذلك”، مستدركة بالقول “لكن من المؤكد أن البرلمان سيجتمع لأن الوضع الأمني والاقتصادي يتطلب ذلك”.
وأكدت نجيب، أن “تمرير الكابينة الوزارية الجديدة سيتم بموجب ما اتفق عليه مع الكتل السياسية كلها لأنها جميعاً مع الإصلاح”، مبينة، أن “الكتل الكردستانية ليست متمسكة بالأشخاص بقدر تمسكها بالشراكة وضرورة الحفاظ عليها، في ظل ضرورة الواقعية بتطبيق الإصلاحات”.
بدوره قال مقرر مجلس النواب عماد يوخنا إن من “واجب هيئة رئاسة البرلمان التحرك على لمْ شمل المجلس مجدداً وأنها تقوم بواجبها بهذا الشأن من خلال التحرك على الكتل السياسية”، مؤكداً أن “هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً، اليوم الأحد، مع رئاسات الكتل البرلمانية تمهيداً لاستئناف جلسات المجلس”.
وأعرب يوخنا، عن أمله بأن “يعاود البرلمان ممارسة أعماله لاسيما في ظل تردي الأمن وصعوبة الوضع الاقتصادي”، كاشفاً عن “تجاوب الكتل الكردستانية مع استئناف أعمال المجلس برغم ملاحظاتها بهدف الوصول إلى نقاط مشتركة مع الحكومة الاتحادية والبرلمان”.
ورجح مقرر البرلمان، أن “تكرس الجلسة الأولى للبرلمان لترطيب الأجواء وإعادة اللحمة بين النواب فضلاً عن مناقشة تردي الوضع الأمني مؤخراً”، موضحاً، أن “الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لتهيئة الأجواء المناسبة لعقد جلسة البرلمان والتصويت على ما تبقى من الوزراء الجدد وتأدية المعيّنين حديثاً اليمين الدستورية كونه من غير المعقول استمرار تعطيل الحكومة أكثر من ذلك”.
وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري أكدا، يوم الخميس،(الـ12 من ايار الحالي)، على أهمية استئناف جلسات مجلس النواب قريباً لممارسة سلطته التشريعية والرقابية، وفي حين بحثا الأزمة السياسية الراهنة والتركيز على ملف الإصلاحات، شددا على ضرورة تلافي الخلافات والمشاكل الطارئة على المستوى الأمني والتصدي للإرهاب.
وكانت رئاسة البرلمان العراقي أعلنت، في (الثامن من أيار 2016)، عن استئناف المجلس أعماله، ودعت النواب إلى التواجد بدءاً من الثلاثاء،(العاشر من ايار الحالي)، للمباشرة بمهامهم التشريعية والرقابية تمهيداً لتحديد موعد الجلسة “العامة” المقبلة حال إنهاء الاستعدادات التقنية والفنية الخاصة بالمبنى.
ورفض تحالف القوى العراقية، في(التاسع من أيار 2016)، قيام أية جهة سياسية بفرض إرادتها على الشركاء السياسيين باسم المتظاهرين، وفيما طالب رئيس مجلس الوزراء بالاعتراف بتقصيره في حماية المؤسسة التشريعية، اشترط تحديد الجهة التي قامت بـ”التحريض على اقتحام البرلمان وملاحقة من أسهم بالتخريب المتعمد قضائياً” وفك ارتباط لجنة الأمن والدفاع النيابية بحماية المجلس لحضور جلسة البرلمان.
يذكر أن الآلاف من متظاهري التيار الصدري اقتحموا، في (الثلاثين من نيسان 2016)، المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجاً على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، والتغيير الوزاري، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب بعد تحطيم أثاث قاعة جلسات المجلس.