الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
وزير الصناعة يوجه بأعادة النظر في 171 عقد استثمار ومشاركة
الغربية – احمد الدليمي
أشار معالي وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني الى ان اغلب دول العالم تتجه حاليا نحو اقتصاد السوق وتنشيط القطاع الخاص ،وان الوزارة تعمل وفق توجهات الحكومة في هذا الجانب من خلال جعل القطاع الخاص فاعلا ومساندا ومساهما مع القطاع الحكومي في تلبية متطلبات الحياة.
واشار السوداني الى ان هذا بدوره يحتاج الى القيام بخطوات صحيحة وقرارات شجاعة وجريئة تقضي بالاندفاع للاستثمار والمشاركة مع شركات متخصصة قادرة على تأهيل وتحديث اليات الانتاج .
وبين ان من بين الخطوات التي تم تنفيذها في وزارة الصناعة والمعادن اعادة النظر في 171 عقد استثمار ومشاركة ابرمتها الوزارة في مختلف القطاعات.
واوضح السوداني ان تلك العقود كان من المفترض ان تكون نتائجها ايجابية على صعيد خطوط الانتاج وتعزيز وتأهيل الشركات من اجل مساهمة افضل في تلبية احتياجات المواطنين، الا ان ما حصل هو عكس ذلك، اذ ان نسبة كبيرة من تلك العقود كانت فاشلة ولم تضف شيئا للمعامل والشركات، فضلا عن هدر الوقت والجهد واضاعة الكثير من الفرص التي كان من المفترض استثمارها.
واضاف ان الوزارة قامت مؤخرا بدمج وتقليص شركاتها من 76 الى 32شركة بعد دراسة مستفيضة امتدت لعامين ،مشيرا الى ان خطوة دمج الشركات اثمرت نتائجها من الناحية الفنية والادارية، وتبين وجود تفاوت بين عمل الشركات، اذ تحسن اداء اغلبها، مقابل وجود بعض المشاكل، في شركات اخرى.
وبين ان الفكرة من عملية الدمج باتت ضرورة تتطلبها المصلحة العامة من اجل ضغط النفقات والحد من الترهل الحاصل في بعض الادارات.
وفي السياق ذاته اوضح الوزير التغييرات التي اجريت في إدارات بعض دوائر الشركات العامة ،مبينا ان تلك التغييرات تمت بعد عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المعنيين في الوزارة، والاطلاع على بعض الملفات الخاصة بعمل الشركات.
وقال تم تشخيص خلل في بعض المفاصل الادارية لاسيما ان تعيين بعض المديرين العامين لم يخضع لمعايير مهنية وضوابط معتمدة وإنما جاء بطرق غير صحيحة، كما إن بعضهم اثبت عدم كفاءته وقدرته على النهوض بواقع عمل الشركة او الدائرة لذا بعد نقاش وحوار موسع مع وكلاء الوزارة والمستشارين والمفتش العام، تم التوصل الى ضرورة اصدار قرار يقضي باعفاء وتدوير خمسة من المديرين العامين لشركات ودوائر الوزارة.
وتابع في الوقت ذاته تم اجراء مقابلات مع مجموعة من موظفي تلك الشركات والدوائر بغية اختيار مرشحين جدد لادارتها وفقا لمعايير مهنية تعتمد على النزاهة والكفاءة والخبرة المكتسبة من خدمة الموظف في الشركة او الدائرة.
وفيما يتعلق بامكانية النهوض بواقع الشركات الخاسرة اشار السوداني الى ان العراق يمتلك قاعدة صناعية كبيرة وملاكات على درجة كبيرة من الحرفية والخبرة والقدرة على مواكبة التطور الحاصل، مع وجود سوق محلية واعدة.
وشدد على ان نجاح الشركات بحاجة الى السير بخطوات صحيحة، وقرارات شجاعة وجريئة، تقضي بالاندفاع امام الاستثمار او المشاركة مع شركات متخصصة قادرة على تأهيل وتحديث اليات الانتاج مع اضافة خطوط جديدة، فضلا عن ضرورة التزام وزارات ودوائر الدولة بدعم المنتج المحلي ومحاسبة أي موظف يمتنع عن تطبيق القوانين الخاصة بذلك، سواء أكان قانون التعرفة الكمركية او قانون حماية المنتج المحلي او المستهلك .
ولفت الى ان تلك القوانين والالتزامات تؤدي الى ازدهار الصناعة المحلية وزيادة فعالياتها.