الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية / احمد الدليمي 2/ سبتمبر / 2026
الـعراق على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة والأنظار تتجه نحو الكفاءات القادرة على تغيير المعادلة مع اقتراب العراق من استكمال مسار الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية تبرز الحاجة إلى أسماء اقتصادية تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على التعامل مع المتغيرات الدولية لتكون رافداً حقيقياً للاقتصاد الوطني ويُطرح اسم نبيل الخفاجي بوصفه من الشخصيات التي تتمتع بخبرة وسمعة في المجال الاقتصادي ويرى مؤيدوه أن حضوره ضمن مراكز القرار الاقتصادي قد يشكل إضافة نوعية ويسهم في تقديم رؤى وبرامج قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة؟ ومن هنا يبرز اسم نبيل الخفاجي كعقلية اقتصادية قلَّ نظيرها ورقمٍ صعب في المعادلة الاقتصادية في زمنٍ كثر فيه الفساد جاءت صولة الفجر لتضع حداً لبعض مكامن الفساد لكن المرحلة الراهنة تتطلب أكثر من ذلك إنها بحاجة إلى ركنٍ اقتصادي رصين ومفكرٍ يمتلك رؤية واضحة يضع الحلول الواقعية من خلال برامج اقتصادية مدروسة تعيد بناء الثقة وتدعم التنمية وتحمي المال العام خبراء يصفون نبيل الخفاجي بالمفكر الاقتصادي فهل تستفيد حكومة الرئيس علي الزيدي من هذه الخبرة؟ في ظل التحديات الاقتصادية وتعقيدات العمل الحكومي تبدو الحاجة ماسة إلى عقلية اقتصادية قادرة على تقديم حلول علمية وعملية ونعتقد أن الاستعانة بخبرة الخفاجي يمكن أن تسهم في الحد من البيروقراطية وتطوير آليات العمل ووضع ملف مكافحة الفساد ضمن إطار علمي ومؤسسي بعيداً عن المعالجات الآنية وصولاً إلى حكومة أكثر كفاءة وفاعلية..
الجدير بالذكر فأن نبيل الخفاجي من عائلةٍ اقتصادية إلى مشروعٍ لإنهاء الأزمة الاقتصادية ينحدر من عائلةٍ لها حضور في المجال الاقتصادي وهو ما يعزز الحديث عن خبرته ورؤيته في هذا القطاع ومن هنا تبرز أهمية الإشارة إلى ما طرحه السيد علي الزيدي بشأن المشكلة الاقتصادية والحاجة إلى حلول علمية وبرامج رصينة تتجاوز البيروقراطية وتضع الاقتصاد العراقي على مسار أكثر كفاءة واستدامة لابد من توضيح ذلك لدولة رئيس مجلس الوزراء المحترم هل تُهمَّش التخصصات لصالح المحاصصة؟
اليوم تُطرح تساؤلات جدية حول تهميش أحد المختصين في الاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات في مجلس تطوير القطاع الخاص واستبداله بشخص آخر غير متخصص بهدف استكمال انتخاب رئيس مجلس الإدارة إن كان الأمر كذلك فــ السؤال الذي يفرض نفسه أين التخصص؟ وأين معايير الكفاءة؟
نطالب دولة رئيس مجلس الوزراء بفتح الملفات التخصصية لهذا القطاع ومراجعة آلية اختيار أعضاء مجلس تطوير القطاع الخاص والتأكد من أن المواقع التي تتطلب خبرات في الاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات تُسند إلى أصحاب الاختصاص والكفاءة بعيداً عن أي اعتبارات لا علاقة لها بالمهنية فــ القطاع الخاص يحتاج إلى عقول متخصصة قادرة على مواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الحديث وليس إلى قرارات قد تُضعف دوره ومستقبله رسالتنا واضحة افتحوا الملفات راجعوا التخصصات واحموا الكفاءة لذا نوجه الدعوة الى سيادة رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد الرقمي لا يُدار بغير أهله..أنتهى